أبوظبي (الاتحاد)
بدأت صباح أمس دورة «تجارة الخدمات» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2018 الجاري.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس الإدارة: «إن من الموضوعات التي ستركز عليها الدورة هي مفاوضات تجارة الخدمات، كما نصت عليها منظمة التجارة العالمية، وتجارة الخدمات في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، والتجارة الإلكترونية». وأضاف الحميدي: «إن صندوق النقد العربي يولي اهتماماً كبيراً ببناء قدرات الكوادر العربية في التجارة، ودأب منذ فترة طويلة على عقد دورات، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، لتقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية لمساعدتها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية».
وأكد أن من أهم ما يترتب على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو العمل على تحرير التجارة، الذي يساعد على زيادة التبادل التجاري، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الأسواق، وهذا بالطبع ينطبق أيضاً على تحرير تجارة الخدمات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتجارة الخدمات، فإن الاتفاقية العامة بخصوص تجارة الخدمات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية تتطلب ضرورة أن تفتح الدول قطاع الخدمات أمام المستثمر الأجنبي، مثل قطاع الصحة والتعليم والمياه وغيرها. وتابع: «إن هذا بالطبع لا يعني تخلي الدول المضيفة عن مهمتها في وضع المعايير اللازمة للحفاظ على النوعية والسعر وعنصر الأمان في تقديم الخدمة سواء كان من المستثمر المحلي أو الأجنبي».
وأكد أن في حال عدم قدرة المستثمر الأجنبي في تقديم الخدمة على المستوى المطلوب عندها يحق للدولة المضيفة أن توقف المستثمر من تقديم الخدمة، كما ويحق للدولة المضيفة أن تحدد القطاعات التي يمكن فتحها أمام المستثمر الأجنبي، والتي لا يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول إليها.